اختصاصی|افزایش نرخ خوراک گاز و انتقال ارز به تالار دوم؛ جبران ظاهری یا فشار واقعی؟

به گزارش خبرنگار صدای پتروشیمی، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵، دو تغییر مهم در سیاست‌های ارزی و انرژی صنعت پتروشیمی رخ داد:

۱. افزایش نرخ خوراک گاز طبیعی

طبق ابلاغیه‌های اخیر وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (به‌خصوص ابلاغیه‌های بهمن ۱۴۰۴ برای ماه‌های مهر تا دی و ادامه در ۱۴۰۵)، نرخ خوراک گاز به‌روزرسانی شد و عمدتاً بر اساس نرخ دلار مرکز مبادله (یا نزدیک به نرخ‌های بالاتر) محاسبه می‌شود.

برای مثال: نرخ پایه خوراک گاز طبیعی برای واحدهای پتروشیمی افزایش یافته (در برخی گزارش‌ها به سطوح بالاتر از قبل رسیده).

برای واحدهای متانول‌ساز، مشروط به تسویه سریع (تا ۳۰ روز)، نرخ ۹۵٪ نرخ اصلی اعمال می‌شود، اما باز هم این یعنی رشد قابل توجه هزینه تولید (به‌خصوص در زمستان که مصرف سوخت هم بالاست).

این افزایش مستقیماً به فرمول قیمت‌گذاری خوراک (که عمدتاً دلاری است) برمی‌گردد و باعث شده هزینه تمام‌شده محصولات پتروشیمی (به‌ویژه متانول، اوره، آمونیاک و…) به‌شدت بالا برود.

۲. انتقال عرضه ارز صادراتی به تالار دوم مرکز مبادله

از اواخر دی ۱۴۰۴ (تقریباً اوایل بهمن)، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها از تالار اول (نرخ پایین‌تر و دستوری‌تر) به تالار دوم منتقل شد. این تغییر باعث شد شرکت‌ها ارز خود را با نرخ بالاتر (نزدیک‌تر به نرخ‌های توافقی و بازار آزاد، مثلاً در محدوده ۱۲۰-۱۳۵ هزار تومان یا بیشتر در مقاطع اخیر) بفروشند. در ظاهر، این یعنی رشد درآمد ریالی از محل صادرات و جبران بخشی از فشارهای ارزی قبلی (که شرکت‌ها مجبور بودند ارز را ارزان بفروشند اما هزینه‌های واردات قطعات و مواد را گران بخرند).

اما ترکیب این دو تغییر، نتیجه‌ای متفاوت از انتظار ایجاد کرده:افزایش هزینه خوراک مستقیماً حاشیه سود ناخالص را تحت فشار قرار می‌دهد، چون بخش عمده هزینه تولید پتروشیمی‌ها (به‌خصوص در زنجیره گازمحور مثل متانول و اوره) مربوط به خوراک گاز است.

رشد درآمد ریالی از محل ارز تالار دوم، بخشی از این فشار را جبران می‌کند، اما نه به‌طور کامل؛ چون: فرمول خوراک هم بر پایه دلار به‌روزرسانی شده و افزایش نرخ ارز تقریباً همزمان به هزینه‌ها منتقل می‌شود (نه فقط به درآمدها).

حاشیه سود جهانی محصولات پتروشیمی (به‌خصوص متانول) در دوره‌های اخیر تحت فشار بوده و رشد نرخ ارز داخلی نمی‌تواند همیشه جبران‌کننده افت قیمت جهانی باشد.

بسیاری از شرکت‌ها هنوز بخشی از ارز را برای واردات نیاز دارند و تفاوت نرخ‌ها (هرچند کمتر شده) همچنان زیان ایجاد می‌کند.

نتیجه نهایی این است که:

رشد درآمد ریالی ظاهری است، اما سود خالص و EPS شرکت‌ها اغلب رشد چشمگیری نشان نمی‌دهد یا حتی در برخی موارد کاهش می‌یابد. انگار نه افزایش نرخ خوراک خیلی فشار آورده (چون جبران ارزی شده) و نه انتقال به تالار دوم سودآوری را متحول کرده (چون هزینه‌ها هم همزمان بالا رفته).

در واقع، “نه خانی رفته و نه خانی اومده”؛ سیاست‌گذار هزینه‌ها را واقعی‌تر کرده، اما درآمد را هم به همان نسبت واقعی‌تر کرده، بدون اینکه سودآوری پایدار و جذابی برای توسعه صنعت ایجاد شود.این وضعیت باعث شده بسیاری از کارشناسان بگویند: این تغییرات بیشتر به‌روزرسانی با واقعیت ارزی است تا حمایت واقعی از صنعت. در بلندمدت، بدون اصلاح فرمول خوراک (مثلاً کاهش وابستگی مستقیم به دلار آزاد یا حمایت از زنجیره پایین‌دستی)، صنعت پتروشیمی همچنان بین افزایش هزینه‌های انرژی و نوسانات ارزی گیر می‌ماند و جذابیت سرمایه‌گذاری‌اش کاهش پیدا می‌کند.

آیا منطقی تر نیست افزایش نرخ خوراک را بر مبنای میزان ارز صادراتی شرکت ها به عنوان مشوق صادراتی شرکت ها در نظر گرفت و متناسب با میزان ارزآوری شرکت های پتروشیمی نرخ خوراک را به صورت پله ای افزایش داد ؟

بررسی دلایل منطقی و کارآمد بودن پیشنهاد افزایش نرخ خوراک بر اساس میزان ارز آوری صادراتی شرکت های پتروشیمی به عنوان مشوق صادراتی در رسانه صدای پتروشیمی :

تشویق واقعی صادرات و ارزآوری:

شرکت‌هایی که بیشتر ارز برمی‌گردانند (یا بیشتر صادر می‌کنند)، خوراک ارزان‌تری بگیرند انگیزه مستقیم برای حداکثرسازی صادرات و بازگشت ارز (به جای اینکه همه یکسان جریمه/پاداش ببینند).

کاهش فشار یکسان بر همه واحدها:

واحدهای با ارزآوری بالا (مثلاً متانول‌سازهای بزرگ یا زنجیره کامل) مشوق می‌گیرند، در حالی که واحدهای کم‌ارز یا داخلی‌محور هزینه بالاتری می‌پردازند = عدالت نسبی بیشتر.

حفظ جذابیت صنعت:

به جای افزایش یکنواخت هزینه (که حاشیه سود رو می‌خوره)، سیستم پلکانی می‌تونه سودآوری رو برای صادرکنندگان قوی حفظ کنه و توسعه زنجیره پایین‌دستی رو تشویق کنه.

هماهنگی با سیاست ارزی دولت:

چون دولت روی بازگشت ارز حساسه، این مکانیسم می‌تونه به عنوان “مشوق صادراتی” واقعی عمل کنه (شبیه مشوق‌های مالیاتی یا یارانه‌ای که در کشورهای دیگر برای صادرکننده‌ها وجود داره).