کارنامه کمیسیون انرژی در ۱۴۰۴؛از پیگیری تشکیل سازمان بهینه‌سازی تا نظارت بر فرآیند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ

محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «صدای پتروشیمی» با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم، از تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این کمیسیون در سالی که گذشت خبر داد.

وی افزود: پیگیری‌های مستمر اعضای کمیسیون، جلسات تخصصی با دولت و تعاملات رسانه‌ای، سرانجام منجر به عملیاتی شدن سازمان بهینه سازی مصرف انرژی شد که پیش‌تر در برنامه هفتم توسعه مطرح شده بود.

رشیدی با اشاره به مدیریت ناترازی انرژی در بخش برق، افزود: در سالی که گذشت تشکیل قرارگاهی در کمیسیون انرژی با هدایت مهندس سنگدوینی، موجب کنترل ناترازی سوخت نیروگاه‌ها شد و از بروز بحران‌های جدی در فصول تابستان و زمستان جلوگیری کرد.

وی همچنین با اشاره به مدیریت بحران در دوران جنگ (۱۲ روزه و جنگ رمضان)، تأکید کرد: حمایت جدی کمیسیون از وزارت نفت و شرکت پالایش پخش در حوزه تولید، مانع از ایجاد کمبود بنزین و اختلال در تردد جاده‌ای کشور شد. همچنین پس از جنگ جلسات نظارتی مستمری با وزارت نفت برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در بخش‌های نفتی، پتروشیمی و نیروگاهی در جریان است تا واحدهای از دست رفته در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار تولید بازگردند.

این عضو کمیسیون انرژری مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در برخی حوزه‌ها، خاطرنشان کرد: موضوع «فشارافزایی» یکی از چالش‌های اساسی و نقاط ضعف است در سال ۱۴۰۴ توفیقی در این زمینه نداشتیم که نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد، اما متأسفانه تا این لحظه پیشرفت ملموسی در آن صورت نگرفته است. وی تأکید کرد که این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی کمیسیون در سال آینده خواهد بود.

رشیدی  با تبیین برنامه‌های اجلاسیه سوم مجلس، گفت: اولویت اصلی کمیسیون درسال جاری، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در عسلویه و نیروگاه‌ها خواهد بود. وی همچنین بر لزوم حمایت جدی‌تر از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، تأکید کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با اشاره به ضرورت همکاری بین‌کمیسیونی، گفت: کمیسیون انرژی قصد دارد با همکاری «کمیسیون صنایع»، موضوع نوسازی ناوگان خودرویی را دنبال کند.چرا که هدررفت روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین به دلیل استفاده از خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت داخلی، ایجاب می کند که با مدیریت صحیح و نوسازی خودروها، در راستای منافع اقتصادی کشور و مردم حرکت کنیم.