ضرب الاجل سازمان بازرسی تمام شد؛ پافشاری وزارت کار بر تمرد در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان

به گزارش صدای پتروشیمی، هیئت وزیران در ۱۳ مهر ۱۴۰۴ دستورالعملی را به تصویب رساند که تمام صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته را ملزم به اجرای منع بکارگیری بازنشستگان می کرد. همچنین در این دستورالعمل مهلتی ۶ ماهه به دستگاه های مرتبط داده شد تا شرایط را برای اجرای کامل این قانون مهیا کنند؛ به طوری که تا فروردین ۱۴۰۵ دستگاهی نباشد که اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار نداده باشد.

البته با توجه به بی عملی دستگاه های مرتبط با این دستورالعمل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی اجرای قانون، تاکنون چندین بار برای عملیاتی شدن دستورالعمل فوق ورود کرده است. از جمله در سوم دی ماه سال گذشته که این سازمان طی نامه ای رسمی به وزیر نفت، هشدارهای جدی را درباره عدم اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های زیرمجموعه وزارت نفت صادر کرد.

در این نامه تأکید شده بود که ترکیب مدیریتی صندوق باید مورد بازنگری قرار گیرد و هرگونه استفاده از افراد بازنشسته یا بازخریدشده ممنوع است.

البته هشدار سازمان بازرسی تنها به وزارت نفت محدود نشد. این سازمان در اواخر اسفندماه نیز طی نامه‌ای دیگر خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم اجرای کامل دستورالعمل «احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره» در تمامی صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تأکید کرد.

سازمان بازرسی در نامه خود خطاب به وزیر کار همچنین شد که تمامی مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره‌ای که انتصابشان با این ضوابط مغایرت دارد، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

با این حال پیگیری ها از آخرین وضعیت صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حکایت از آن دارد که برخی از این صندوق ها از جمله تأمین اجتماعی، شستا، تاپیکو و تعدادی دیگر از شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت کار یا در برابر اجرای قانون مقاومت می کنند با اینکه دستورالعمل هیئت دولت را بر اساس سلیقه و دلخواه خود اجرا کرده اند.

برهمین اساس به نظر می رسد با توجه به پایان مهلت قانونی ۶ ماهه ای که هیئت وزیران برای اجرای این قانون از سوی دستگاه های ذی ربط در نظر گرفته بود، لازم است سازمان بازرسی به منظور عدم تداوم این بی قانونی، ضمانت های قانونی تصریح شده برای اجرای قانون از جمله برکناری و انفصال از خدمت مدیران خاطی را با جدیت دنبال کند.