اختصاصی| امپراتوری پنهان تراستیهای نفتی؛ از حسابهای واسط تا خرید پنتهاوس در امارات
گروه: تحلیل و گزارش، نفت و گاز | کد خبر: ۱۷۱۶۹ | تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۲
به گزارش خبرنگار صدای پتروشیمی، اظهارات اخیر علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، درباره بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت، بار دیگر موضوع نقش تراستیها در سازوکار فروش نفت ایران را به صدر مباحث اقتصادی آورده است؛ موضوعی که بهگفته او، نهتنها به رسوب منابع ارزی انجامیده بلکه زمینهساز شکلگیری شبکهای از فساد، رانت و ناکارآمدی ساختاری شده است.
تغییر ریل نظارتی و تضعیف کنترل حاکمیتی
بر اساس این روایت، در دورهای که مدیریت فروش نفت مستقیماً تحت نظارت وزارت نفت و نیکو انجام میشد، تراستیها در چارچوبی مشخص و با کنترل متمرکز فعالیت میکردند. اما با تغییر سازوکار و انتقال مدیریت تراستیها به شبکه بانکی و بانکهای تجاری، نظارت مستقیم وزارت نفت کاهش یافت و همین خلأ نظارتی، بستر رشد واسطهها و صرافیهای غیرشفاف را فراهم کرد.
در چنین شرایطی، تکثر تراستیها بدون نظام ارزیابی دقیق اهلیت، موجب شد افرادی با شرکتهای کماعتبار یا حتی هویتهای خارجی وارد چرخه جابهجایی منابع ارزی نفت شوند؛ پدیدهای که به تعبیر پورابراهیم «رشد قارچگونه» تراستیها را رقم زد.
تبعات کلان اقتصادی: از رسوب ارزی تا فشار بر نرخ دلار
رسوب میلیاردها دلار در حسابهای واسط، در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، پیامدهای مستقیمی دارد که از جمله مهمترین این پیامدها میتوان به
افزایش فشار بر بازار ارز، کاهش قدرت مداخله سیاستگذار و تضعیف اعتماد عمومی اشاره کرد.
تهاتر؛ راهکار یا بازتولید فساد؟
یکی از محورهای هشدار مطرحشده، تصمیم احتمالی برای تهاتر بدهی تراستیها با کالا است. از منظر کارشناسان، تهاتر در شرایط اضطراری میتواند ابزار مکمل تجارت خارجی باشد، اما وقتی به جای بازگرداندن ارزِ نقدی به کار گرفته شود، ریسکهای خطرناکی را به همراه خواهد داشت که عبارت است از:
بیشاظهاری و فاکتورسازی: اختلاف ارزش واقعی کالا با رقم بدهی میتواند به بستری برای گرانفروشی و توزیع رانت تبدیل شود.
تشدید ناکارآمدی تخصیص منابع: کالاهای تهاتری الزاماً مطابق با اولویتهای واقعی اقتصاد انتخاب نمیشوند.
تجربههای پیشین و بازتولید الگوهای پرریسک
نام بابک زنجانی در این میان یادآور تجربهای است که پیشتر هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. اتکای بیش از حد به واسطههای غیرشفاف در شرایط تحریمی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت راهگشا به نظر برسد، اما در صورت نبود سازوکارهای کنترلی سختگیرانه، میتواند به تکرار چرخه فساد منجر شود.
آسیبهای ساختاری اعتماد بیضابطه به تراستیها
تحلیل پیامدهای این رویکرد نشان میدهد اعتماد بیضابطه به تراستیها در فروش نفت، دستکم چهار آسیب ساختاری ایجاد میکند:
خصوصیسازی ریسک و عمومیسازی زیان: سودهای کلان به جیب واسطهها میرود، اما زیان ناشی از بازنگشتن ارز متوجه کل اقتصاد و مردم میشود.
گسترش اقتصاد زیرزمینی ارزی: شکلگیری شبکههای غیررسمی نقلوانتقال پول، نظارت مالی را تضعیف میکند.
کاهش شفافیت حکمرانی انرژی: چندپارگی در تصمیمگیری، پاسخگویی را دشوار میسازد.
افزایش هزینه مبادله نفت در شرایط تحریمی: کارمزدهای بالا و سهمخواهی واسطهها، درآمد خالص نفتی را کاهش میدهد.
اما راه برونرفت از چنین شرایطی چیست؟
کارشناسان بر این باورند که پیشنیاز اصلاح مسیر، بازگرداندن منابع بلوکهشده و تعیین تکلیف بدهی تراستیهاست. در گام بعد، بازطراحی نظام فروش نفت با محوریت احراز دقیق اهلیت مالی و فنی تراستیها، تمرکز نظارت نهادی، شفافیت در قراردادها و کارمزدها و پاسخگویی عمومی درباره عملکرد فروش نفت میتواند از تکرار چنین تجربههایی جلوگیری کند.
در نهایت، فروش نفت بهعنوان مهمترین منبع درآمد ارزی کشور، نیازمند سازوکاری است که در عین انعطافپذیری در برابر تحریمها، کمترین سطح ریسک فساد و اتلاف منابع را داشته باشد. تجربه اخیر نشان میدهد هرگونه خلأ نظارتی در این حوزه، نهتنها میلیاردها دلار منابع ملی را در معرض خطر قرار میدهد، بلکه آثار آن بهصورت تورم، بیثباتی ارزی و کاهش رفاه عمومی در زندگی مردم بازتاب مییابد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید