اختصاصی|سیدهاشمی مطرح کرد: بدهی ۱۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به صندوق توسعه

سیدمصطفی سیدهاشمی، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی، در گفت‌وگو با خبرنگار صدای پتروشیمی، با اشاره به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ، گفت: بر اساس قانون، هر سال باید از محل درآمدهای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، سهم واریزی به صندوق توسعه ملی نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش یابد.

وی توضیح داد: اگر در سال ۱۴۰۳، ۴۵ درصد از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی تعلق می‌گرفت، در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۴۸ درصد افزایش یافته است. به این معنا که از کل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، ۴۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت و مابقی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی افزود: دولت در بررسی بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵ درصد از سهم صندوق را برای رفع ناترازی بودجه برداشت کرد و ۲۰ درصد باقی ماند. اخیراً نیز به دلیل ناترازی‌ها و مشکلات مالی دولت، درصد دیگری از منابع صندوق برداشت شده که همین پرداخت‌های یک‌میلیون‌تومانی سبد معیشتی به مردم نیز از محل صندوق توسعه ملی انجام شده است.

سیدهاشمی با اشاره به اساسنامه صندوق توسعه ملی تصریح کرد: اساساً صندوق برای کمک به توسعه کشور ایجاد شده و اعطای تسهیلات آن در اختیار بخش خصوصی است و بخش دولتی حق استفاده از منابع صندوق را ندارد، مگر با اذن مقام معظم رهبری. اخیراً نیز معظم‌له اجازه داده‌اند صندوق در دو حوزه بالادستی نفت مشارکت داشته باشد و تا سقف ۸۰ درصد در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه صندوق توسعه ملی هم در میادین بالادستی نفت و هم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مشارکت خوبی داشته است؛ به‌طوری‌که برای پروژه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت ۷ هزار مگاوات، بیش از ۸۰۰ میلیون دلار و برای نیروگاه‌های ۸ هزار مگاواتی، بالغ بر ۵۵۰ میلیون دلار منابع اختصاص داده شده است.

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در مواقع بروز مشکلات مالی، دولت‌ها معمولاً به برداشت از صندوق متوسل می‌شوند، گفت: این موضوع فقط مختص ایران نیست و در دنیا نیز صندوق‌های توسعه ملی چنین کارکردی دارند، اما ما معتقدیم منابع صندوق توسعه ملی متعلق به نسل‌های آینده است. با این حال، زمانی که دولت امکان تأمین مالی ندارد، از صندوق تسهیلات می‌گیرد و این منابع باید به صندوق بازگردانده شود.

وی تأکید کرد: برداشت از صندوق به معنای عدم بازگشت منابع نیست، بلکه دولت به‌عنوان تأمین مالی از صندوق استفاده می‌کند و موظف است اصل پول را به همراه سود بازگرداند.

سیدهاشمی در ادامه با اشاره به بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی گفت: در برخی موارد بازپرداخت انجام شده است؛ به‌عنوان مثال، ۱۷ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت پرداخت شد که بخشی از آن، کمتر از یک میلیارد دلار، بازگردانده شده است. البته اخیراً شرکت ملی نفت تصمیم گرفته در قبال بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی، میادین نفتی واگذار کند یا بدهی‌ها را در قالب حواله‌های نفتی تسویه کند.

وی خاطرنشان کرد: معمولاً دولت‌ها، فارغ از اینکه کدام دولت باشد، زمانی که با مشکل مواجه می‌شوند، به منابع صندوق توسعه ملی رجوع می‌کنند. امیدواریم این اتفاق کمتر رخ دهد، چرا که این منابع متعلق به نسل آینده و برای توسعه کشور است.

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی در پایان گفت: ما باید با استفاده درست از منابع صندوق، کیک اقتصادی کشور را بزرگ کنیم؛ یعنی با سرمایه‌گذاری در میادین نفتی، تولید و صادرات را افزایش دهیم تا دوباره سهم ۴۸ درصدی صندوق از محل صادرات بازگردد و اقتصاد کشور بزرگ‌تر شود. رفع مشکلات ارزی کشور نیز از همین مسیر می‌گذرد؛ هرچه تولید و صادرات بیشتر شود و ارز بیشتری وارد کشور شود، فراوانی ارز باعث کاهش قیمت آن خواهد شد.