اختصاصی|صنعت پتروشیمی میان تحریم، تعهد ارزی و ضرب‌الاجل قضایی!

به گزارش خبرنگار صدای پتروشیمی، بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، صادرکنندگان بزرگ از جمله شرکت‌های پتروشیمی موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند.

این مهلت به عنوان مبنای قانونی تعیین شده و در موارد خاص، کارگروه بازگشت ارز امکان تمدید محدود آن را برای چند ماه فراهم کرده است.

همچنین از مردادماه ۱۴۰۴، معافیت ۷۰ درصدی برای بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان اعمال شده تا فشار بر فعالان اقتصادی کاهش یابد.

با این حال، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، قوه قضاییه برای شرکت‌های پتروشیمی ضرب‌الاجل سه‌روزه تعیین کرده است تا نسبت به رفع تعهدات ارزی باقی‌مانده اقدام کنند. بر اساس این اعلام، در صورت عدم ایفای تعهدات، احتمال صدور احکام قضایی از جمله احضار یا اعمال اقدامات تنبیهی وجود دارد.

این در حالی است که همزمان با تعیین این ضرب‌الاجل، سامانه جامع تجارت به عنوان بستر اصلی ثبت و پیگیری رفع تعهدات ارزی، با قطعی و اختلال‌های جدی مواجه بوده است. علاوه بر این، فعالان صنعت اعلام می‌کنند حتی در شرایطی که منابع ارزی نزد تراستی‌ها و کارگزاری‌ها آماده انتقال باشد، فرآیند تحویل ارز به بانک مرکزی یا عرضه در سامانه مرکز مبادله طلا و ارز، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های الکترونیکی، حداقل چهار تا شش روز کاری زمان‌بر است.

این شرایط موجب طرح پرسش‌هایی از سوی فعالان صنعت شده است؛ از جمله اینکه در صورت بروز اختلال در سامانه‌های رسمی، چگونه می‌توان انتظار اجرای فوری و کامل تعهدات را داشت.

بر اساس اعلام منابع صنعتی، صنعت پتروشیمی تاکنون بیش از ۹۸ درصد تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ را ایفا کرده است، اما انباشت بخشی از تعهدات مربوط به سال‌های گذشته، به دلیل مشکلات سامانه‌ای، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های بانکی، همچنان به عنوان یک مانع جدی مطرح است.

کارشناسان معتقدند فشارهای اخیر در چارچوب تلاش‌های کلان برای بازگشت ارز به اقتصاد کشور و مدیریت شرایط کمبود منابع ارزی قابل تحلیل است، با این حال برخی فعالان اقتصادی بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی تأکید دارند. در این میان، انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اختلال‌های پیش‌آمده در سامانه جامع تجارت توضیحاتی ارائه کند تا زمینه اجرای منسجم و عادلانه سیاست‌های ارزی فراهم شود.

صنعت پتروشیمی در شرایط تحریمی و اقتصادی کنونی، یکی از اصلی‌ترین بازوهای تأمین ارز کشور به شمار می‌رود و فعالان این حوزه خواستار پرهیز از تصمیمات ناگهانی و ایجاد فشارهای مضاعف بر این صنعت هستند.