اختصاصی|واگذاری ستون فقرات بنزین کشور؟ تصمیمی پرهزینه در سایه ابهام و سکوت

به گزارش خبرنگار صدای پتروشیمی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه و تأمین‌کننده حدود ۶۰ درصد بنزین مصرفی کشور، این روزها در کانون توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است.

اما انتشار خبرهایی درباره قرار گرفتن این پالایشگاه راهبردی در مسیر واگذاری، نگرانی‌های جدی درباره تبعات احتمالی آن بر امنیت سوخت و انرژی کشور ایجاد کرده است؛ نگرانی‌هایی که فراتر از ملاحظات اقتصادی بوده و مستقیماً با ثبات اجتماعی و معیشت روزانه مردم ارتباط دارد.

بر اساس اطلاعات موجود، به نظر می‌رسد فرآیند واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس از مرحله گمانه‌زنی عبور کرده و جلساتی در سازمان خصوصی‌سازی برای بررسی این موضوع برگزار شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشور با نشانه‌های فزاینده ناترازی سوخت مواجه است و بسیاری از ابهامات اساسی پیرامون وضعیت مالی، حقوقی و مدیریتی این پالایشگاه همچنان بی‌پاسخ مانده است.

یکی از مهم‌ترین محورهای ابهام، وضعیت بدهی‌های سنگین پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. این مجموعه در سال‌های احداث و بهره‌برداری، از حمایت‌های گسترده دولت و بانک مرکزی برخوردار بوده و تنها در مرحله ساخت، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به آن اختصاص یافته است. برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های انباشته این پالایشگاه به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که واگذاری بدون تعیین تکلیف شفاف این بدهی‌ها، می‌تواند به انتقال یک دارایی ملی همراه با تعهدات پنهان و تضییع بیت‌المال منجر شود.

در کنار بدهی‌ها، موضوع خوراک ارزان‌قیمت تحویلی به پالایشگاه نیز از دیگر چالش‌های جدی مطرح‌شده است.

در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های شدید و محدودیت منابع ارزی روبه‌رو بوده، میعانات گازی با قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های منطقه‌ای در اختیار این پالایشگاه قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، اختلاف قیمت خوراک با نرخ‌های جهانی، سود پنهانی معادل ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ایجاد کرده است؛ سودی که از منابع عمومی تأمین شده اما در صورت عدم لحاظ در فرآیند ارزش‌گذاری، می‌تواند به نفع خریداران احتمالی و به زیان منافع عمومی تمام شود.

برخی گزارش‌ها همچنین از احتمال واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در قالب «رد دیون دولت» حکایت دارد. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که این شیوه واگذاری، در صورت نبود شفافیت کامل درباره قیمت‌گذاری دارایی‌ها، قراردادهای خوراک و تعهدات ارزی، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال دارایی‌های کلان ملی در فضایی غیرشفاف و به دور از نظارت عمومی شود؛ موضوعی که نه‌تنها کارایی اقتصادی را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری رانت و بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند.

از منظر امنیت انرژی، کارشناسان بر اهمیت حفظ نقش حاکمیتی دولت در مدیریت این پالایشگاه تأکید دارند. در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از سهام مدیریتی پالایشگاه در اختیار دولت و شرکت ملی پالایش و پخش است؛ سهمی که ابزار نظارت و اعمال حاکمیت بر تولید و عرضه بنزین محسوب می‌شود. کاهش یا حذف این سهم، می‌تواند توان دولت در مدیریت بازار سوخت و مقابله با بحران‌های احتمالی را به‌طور جدی تضعیف کند.

پیامدهای احتمالی یک واگذاری شتاب‌زده و غیرشفاف، صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود. هرگونه اختلال در تولید بنزین، به‌ویژه در پالایشگاهی که ستون فقرات تأمین سوخت کشور محسوب می‌شود، می‌تواند به سرعت به نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی بر مردم منجر شود؛ هزینه‌هایی که به‌مراتب سنگین‌تر از منافع کوتاه‌مدت واگذاری خواهد بود.

در همین حال، سیاست‌های متناقض در حوزه سوخت، از جمله واردات بنزین سوپر در شرایط محدودیت منابع ارزی، بر انتقادات افزوده است. واردات این نوع بنزین، با وجود سهم حدود ۴ درصدی آن از سبد مصرف سوخت کشور و در حالی که امکان توسعه ظرفیت تولید داخلی وجود دارد، فشار مضاعفی بر تراز ارزی کشور وارد می‌کند.

در مجموع، کارشناسان معتقدند واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس بدون شفاف‌سازی کامل درباره بدهی‌ها، ارزش واقعی دارایی‌ها، قراردادهای خوراک و تضمین نقش حاکمیتی دولت، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پایه‌های امنیت انرژی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند. به باور آنان، ورود جدی نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس و الزام به شفافیت و پاسخ‌گویی، پیش‌شرط هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده این پالایشگاه راهبردی است؛ چرا که هر خطا در این حوزه، هزینه‌ای مستقیم و سنگین برای مردم و آینده کشور به همراه خواهد داشت.