بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در بخش نفت در کمیسیون انرژی مجلس

به گزارش صدای پتروشیمی، جلسه بررسی احکام و الزامات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در بخش نفت، با حضور مسئولان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه، موضوع میزان وابستگی بودجه به نفت و نحوه تسهیم درآمدهای نفتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق، وابستگی بودجه به نفت ۵ درصد اعلام شده است؛ با این حال، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که با لحاظ استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع جمعی-خرجی، سهم نفت در بودجه بیش از ۳۵ درصد برآورد می‌شود.

همچنین در این جلسه تأکید شد که با احتساب درآمدهای مالیاتی مرتبط با عملکرد شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، مالیات بر ارزش افزوده، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، صنایع پتروشیمی و صنایع انرژی‌بر ـ که به‌صورت غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز هستند ـ مشخص می‌شود که بودجه کل کشور همچنان وابستگی قابل توجهی به نفت، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، دارد. بر این اساس، کاهش وابستگی به نفت با مفروضات و محاسبات ظاهری دولت در لایحه بودجه، واقع‌بینانه ارزیابی نمی‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. طبق مباحث مطرح‌شده، حجم فروش نفت در بودجه ۱۴۰۵ تقریباً مشابه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است؛ با این حال، با توجه به پیش‌بینی کاهش قیمت نفت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴، احتمال کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی وجود دارد. در عین حال، اعضای جلسه بر این نکته تأکید کردند که برآورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری، واقع‌بینانه‌تر انجام شده است.

در ادامه، موضوع انطباق بودجه سالانه با برش سالانه برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد. حاضران در جلسه اعلام کردند که با وجود الزام قانونی، برخی از احکام مرتبط با حوزه انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ نشده است. به‌عنوان نمونه، در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر حل ناترازی انرژی از طریق بهینه‌سازی و مدیریت مصرف تأکید شده، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توجه کافی به این موضوع مهم صورت نگرفته است.

همچنین در خصوص اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که به شفافیت منابع و مصارف شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نحوه تخصیص سهم شرکت ملی نفت مربوط می‌شود، انتقاداتی مطرح شد و اعلام گردید که این احکام نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه لازم قرار نگرفته‌اند.

در پایان این جلسه، اعضای کمیسیون انرژی بر ضرورت بازنگری در برخی مفروضات بودجه‌ای، به‌ویژه در حوزه نفت و انرژی، و هم‌راستاسازی دقیق‌تر لایحه بودجه با احکام برنامه هفتم پیشرفت تأکید کردند.