اثر بودجه ۱۴۰۵ روی صنعت پتروشیمی

به گزارش صدای پتروشیمی، علی صالح‌نیا سیاست پژوه صنعت پتروشیمی در یادداشتی با اشاره به اثرات بودجه ۱۴۰۵ برصنعت پتروشیمی، نوشت:

بودجه سال ۱۴۰۵ در بستری تدوین شده که ساختار تأمین منابع دولت نسبت به دهه‌های گذشته دستخوش تغییر بنیادین شده است. کاهش محسوس سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی، نه یک انتخاب سیاستی بلکه نتیجه محدودیت‌های واقعی در فروش، انتقال و وصول درآمدهای نفتی است. دولت در این شرایط ناچار شده است بودجه را بر پایه منابع درون‌زا و قابل دسترس‌تر تنظیم کند؛ منابعی که بیش از هر چیز شامل درآمدهای مالیاتی، قیمت‌گذاری انرژی، تعدیل نرخ ارز و استفاده هدفمند از بازار بدهی است.

مطابق ارقام لایحه بودجه، سهم درآمدهای نفتی به حدود ۱۴ درصد منابع عمومی محدود شده و در مقابل، درآمدهای مالیاتی با رشدی کم‌سابقه به حدود ۲ هزار و ۹۶۰ همت رسیده و بیش از ۵۷ درصد منابع بودجه را تشکیل می‌دهد. این تغییر ترکیب منابع، نشان‌دهنده عبور تدریجی اما پرهزینه بودجه ایران از نفت‌محوری به مالیات‌محوری است؛ گذاری که در کوتاه‌مدت فشار آن ناگزیر بر بخش‌های مولد و شفاف اقتصاد وارد می‌شود.

در چنین چارچوبی، نرخ ارز به یکی از ابزارهای اصلی تنظیم بودجه تبدیل شده است. به رسمیت شناختن نرخ تالار دوم مرکز مبادله برای تسعیر درآمدهای ارزی، بیانگر پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و فاصله گرفتن از سیاست‌های تثبیت مصنوعی نرخ ارز است. دولت از این مسیر تلاش می‌کند هم انگیزه صادرات را حفظ کند و هم بخشی از شکاف منابع خود را به‌صورت غیرمستقیم پوشش دهد، بدون آنکه مستقیماً به استقراض پولی و تشدید تورم متوسل شود.

در این میان، صنعت پتروشیمی ایران جایگاهی ویژه در معادله بودجه ۱۴۰۵ دارد. این صنعت از معدود بخش‌های اقتصادی کشور است که هم مقیاس بزرگ، هم شفافیت نسبی، هم دسترسی به بازارهای جهانی و هم وابستگی مستقیم به سیاست‌های انرژی و ارزی دولت دارد. همین ویژگی‌ها باعث شده پتروشیمی‌ها به یکی از اصلی‌ترین نقاط تماس سیاست مالی دولت با بخش واقعی اقتصاد تبدیل شوند.

پتروشیمی‌ها برخلاف بسیاری از بخش‌های اقتصادی، امکان پنهان‌سازی درآمد، فرار مالیاتی یا خروج از نظام قیمت‌گذاری رسمی را ندارند. فروش محصولات از طریق بورس کالا، وابستگی به خوراک و انرژی دولتی، و حضور در بازار سرمایه، این صنعت را به یکی از قابل رصدترین بخش‌های اقتصاد تبدیل کرده است. در نتیجه، در شرایطی که دولت به دنبال منابع پایدار مالی است، فشار سیاستی به‌طور طبیعی بر چنین صنایعی متمرکز می‌شود.

واقعی‌تر شدن نرخ ارز، از منظر درآمدی برای شرکت‌های پتروشیمی صادرات‌محور یک مزیت محسوب می‌شود. افزایش نرخ تسعیر، درآمد ریالی صادرات را تقویت کرده و به‌ویژه برای شرکت‌هایی که هزینه‌های آن‌ها عمدتاً ریالی است، منجر به بهبود سودآوری اسمی می‌شود. این موضوع انگیزه صادرات و بازگشت ارز را افزایش داده و به بهبود تراز ارزی کشور کمک می‌کند.

اما این مزیت ارزی به‌صورت همزمان با افزایش هزینه‌های تولید خنثی می‌شود. افزایش نرخ خوراک گاز، یکسان‌سازی نرخ گاز سوخت و خوراک، رشد تعرفه‌های انرژی و هزینه‌های جانبی، بخشی از سود ناشی از رشد نرخ ارز را مستهلک می‌کند. به بیان دیگر، دولت از مسیر قیمت انرژی، بخشی از درآمد ایجادشده برای پتروشیمی‌ها را مجدداً به بودجه بازمی‌گرداند.

افزایش مالیات‌ها، به‌ویژه رشد مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد و تشدید مالیات بر سود شرکت‌ها، یکی دیگر از کانال‌های انتقال بار بودجه‌ای به صنعت پتروشیمی است. در صنایعی که قدرت قیمت‌گذاری بالاتری دارند، امکان انتقال این هزینه به مصرف‌کننده وجود دارد، اما در بازارهای رقابتی صادراتی، این افزایش هزینه مستقیماً به کاهش حاشیه سود واقعی منجر می‌شود.

صنعت پتروشیمی ایران ماهیتی سرمایه‌بر، بلندمدت و وابسته به ثبات سیاستی دارد. پروژه‌های توسعه‌ای این صنعت نیازمند افق قابل پیش‌بینی در نرخ خوراک، سیاست‌های ارزی و مقررات صادراتی هستند. هرگونه نوسان یا تصمیمات مقطعی، هزینه سرمایه را افزایش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری جدید را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که آثار آن نه فوری، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت نمایان می‌شود.

در بخش تأمین مالی دولت، انتشار اوراق بدهی در محدوده ۷۵۰ تا ۹۴۰ همت، هرچند در مقایسه با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد، اما اثر تزاحمی آن بر بازار سرمایه قابل چشم‌پوشی نیست. جذب نقدینگی توسط اوراق دولتی، ظرفیت تأمین مالی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها را محدود کرده و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.

کاهش حدود ۷۰ درصدی درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد دولت تمایل کمتری به فروش دارایی یا اتکا به منابع ناپایدار دارد. این تصمیم اگرچه از منظر پایداری مالی قابل دفاع است، اما در عمل فشار بیشتری بر جریان‌های نقدی مستمر اقتصاد، از جمله مالیات، انرژی و صادرات وارد می‌کند که پتروشیمی‌ها در کانون آن قرار دارند.

در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ برای صنعت پتروشیمی ترکیبی از فرصت و فشار است، اما منشأ هر دو یکسان است: کاهش نقش نفت در بودجه و جایگزینی آن با منابع مالیاتی و قیمتی. فرصت از محل نرخ ارز و صادرات شکل می‌گیرد و فشار از ناحیه انرژی، مالیات و تأمین مالی. این دوگانه نه ناشی از تناقض سیاستی، بلکه نتیجه الزامات ساختاری بودجه جدید است.

در نهایت، می‌توان گفت فشار واردشده بر صنعت پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۵ محصول مستقیم گذار بودجه ایران از نفت‌محوری به مالیات‌محوری است. اگر این گذار بدون اصلاح هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری بخش عمومی ادامه یابد، بار آن به‌طور نامتوازن بر دوش صنایع شفاف و مولد باقی خواهد ماند؛ صنایعی که در عین تأمین منابع کوتاه‌مدت دولت، نقش کلیدی در رشد اقتصادی و ارزآوری بلندمدت کشور ایفا می‌کنند.

در بودجه سال ۱۴۰۵، ترکیب منابع دولت به‌طور معناداری تغییر کرده و سهم درآمدهای مالیاتی با رشدی حدود ۶۲ درصدی به حدود ۲٬۹۶۰ همت رسیده و بیش از ۵۷ درصد منابع عمومی را پوشش می‌دهد، در حالی که سهم درآمدهای نفتی به حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است. همزمان، درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با افتی در حدود ۷۰ درصد از ۹۳۰ همت به حدود ۲۷۵ همت رسیده که نشان‌دهنده کاهش اتکای دولت به فروش نفت، دارایی و منابع ناپایدار است. در بخش تأمین مالی، انتشار اوراق بدهی در بازه ۷۵۰ تا ۹۴۰ همت پیش‌بینی شده که معادل حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد منابع بودجه بوده و اگرچه نسبت به تورم سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی محافظه‌کارانه ارزیابی می‌شود، اما اثر تزاحمی آن بر بازار سرمایه و هزینه تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، از جمله پتروشیمی‌ها، قابل توجه است. به رسمیت شناختن نرخ تالار دوم ارز برای تسعیر درآمدهای ارزی، به‌طور بالقوه درآمد ریالی شرکت‌های صادرات‌محور پتروشیمی را افزایش می‌دهد، اما این اثر مثبت با افزایش نرخ خوراک، یکسان‌سازی قیمت انرژی، رشد مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد و افزایش مالیات شرکت‌ها تا حد زیادی تعدیل می‌شود. در مجموع، صنعت پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۵ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع قابل اتکای دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی عمل می‌کند و فشار واردشده بر این صنعت، نه ناشی از نفت‌محور بودن بودجه، بلکه نتیجه مستقیم مالیات‌محوری، واقعی‌سازی نرخ‌ها و محدودیت شدید منابع جایگزین دولت است.