نقشه راه جدید تأمین مالی صنعت انرژی؛ همافزایی بازار سرمایه، بانک مرکزی و سرمایهگذاران خارجی برای توسعه نفت و پتروشیمی
در جریان برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، جمعی از مدیران ارشد حوزههای مالی، ارزی و سرمایهگذاری کشور بر ضرورت تحول در ساختار تأمین مالی پروژههای انرژی تأکید کردند. سخنرانان این پنل با محوریت توسعه ابزارهای بازار سرمایه، تقویت نظام پوشش ریسک، راهاندازی ابزارهای نوین ارزی و اصلاح بسترهای قانونی جذب سرمایهگذار، نقشه راهی جامع برای پایداری مالی صنعت انرژی ترسیم کردند.
به گزارش صدای پتروشیمی ،حمیدرضا عجمی، مدیرکل سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به ظرفیت بالای صنعت پتروشیمی برای جذب منابع داخلی و خارجی گفت: «پروژههای پتروشیمی بهدلیل بازدهی بالا و دوره بازگشت کوتاه، از جذابترین فرصتها برای سرمایهگذاری هستند.» او افزود که تمرکز شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر تکمیل زنجیره ارزش و توسعه ابزارهای مالی متنوع است تا پروژههای جدید بتوانند با تکیه بر بازار سرمایه و اوراق تخصصی تأمین مالی شوند. به گفته عجمی، همکاری مستمر بخش خصوصی، نهادهای مالی و دولت، کلید تبدیل صنعت پتروشیمی به پیشران توسعه صنعتی کشور است.
در ادامه، نیما پازوکی، رئیس تحلیل ریسک و بیمه شرکت ملی نفت ایران، مدیریت ریسک را مهمترین عامل در جذب سرمایه دانست و تأکید کرد: «پروژههای نفتی بهطور طبیعی دارای ریسکهای عملیاتی و سیاسی بالایی هستند و بدون سازوکارهای بیمهای و پوشش ریسک مؤثر، تأمین مالی پایدار ممکن نیست.» او گفت باید نظامی جامع از بیمههای پروژهای و مدلهای اشتراک ریسک میان دولت و سرمایهگذاران طراحی شود تا امنیت سرمایهها تضمین گردد.
محسن مطمئن، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری ایده مفید، نیز در این نشست با ارائه تحلیلی از وضعیت بازار سرمایه کشور، اظهار داشت: «بازار سرمایه ایران ظرفیت تأمین منابع مالی پروژههای بزرگ انرژی را دارد، اما برای این منظور باید شفافیت اطلاعات و سازوکارهای ارزیابی اقتصادی طرحها افزایش یابد.»
او توضیح داد که حجم نقدینگی در صندوقهای با درآمد ثابت اکنون به هزاران هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر بخشی از این منابع بهسمت پروژههای مولد هدایت شود، میتواند تحول بزرگی در تأمین مالی بخش انرژی ایجاد کند. به گفته او، مزیت اصلی بازار سرمایه در مقایسه با بانکها، پرداخت اصل پول در پایان دوره و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق سلف و اجاره است که به ویژه در پروژههای پتروشیمی کارآمد بودهاند.
در بخش دیگری از پنل، علی شهیدی، مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران، از آغاز فاز جدیدی در تأمین مالی ارزی خبر داد و گفت: «در نیمه دوم سال جاری، ابزارهای نوین ارزی از جمله اوراق مبتنی بر ارز و پیشفروش ارزی برای اولینبار در کشور اجرا میشود.» او افزود که این طرحها به صادرکنندگان امکان میدهد تا ارز صادراتی آینده خود را پیشفروش کرده و در مقابل، منابع ریالی برای سرمایهگذاری یا توسعه طرحها دریافت کنند. شهیدی پیشبینی کرد که با فعالسازی این ابزارها و تشکیل صندوقهای ارزی، بیش از سه میلیارد دلار از منابع خرد ارزی مردم میتواند به سمت پروژههای بزرگ انرژی هدایت شود.
مرتضی بهرامی، معاون دفتر سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز در سخنان خود بر اهمیت ایجاد محیط حقوقی و نهادی امن برای جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید کرد. او یادآور شد: «قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران با بیش از هفت دهه سابقه، یکی از جامعترین قوانین منطقه است و هیچ محدودیتی برای میزان سرمایهگذاری خارجی در پروژههای نفت و گاز وجود ندارد.» بهرامی تصریح کرد که جذب سرمایه تنها در سایه ساختار مالی شفاف، همکاری دستگاههای اجرایی و کاهش موانع مقرراتی ممکن است. او افزود: «اگر بتوانیم از ظرفیت قوانین حمایتی و تجربه داخلی در کنار منابع بینالمللی استفاده کنیم، میتوانیم به سمت سرمایهگذاریهای پایدار و انتقال فناوری در بخش انرژی حرکت کنیم.»
در پایان این نشست، کارشناسان تأکید کردند که توسعه صنعت نفت و پتروشیمی دیگر تنها به منابع دولتی متکی نیست، بلکه آینده این بخش در گرو جذب سرمایه از مسیرهای متنوع، استفاده از بازار سرمایه، ابزارهای نوین ارزی و ایجاد بسترهای حقوقی پایدار است.
به باور حاضران، همافزایی میان بانک مرکزی، بازار سرمایه، شرکتهای بزرگ و نهادهای سرمایهگذاری میتواند مسیر تازهای برای پایداری مالی و توسعه متوازن صنعت انرژی ایران ترسیم کند.
خبرنگار: زهرا مالمیر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید