سه مسیر قانونی برای حل چالش‌های ارزی صادرکنندگان / اقتصاد دستوری مانع رشد صادرات است

رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از تدوین سه مسیر قانونی برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان خبر داد و تاکید کرد: در صورتی که حاکمیت ارزی از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد، حتی مکانیسم ماشه نیز قادر به توقف صادرات و رشد اقتصادی با تکیه بر مردم نخواهد بود.

به گزارش صدای پتروشیمی، سید حامد حسینی در نشست خبری امروز با اشاره به پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در نقل و انتقالات بانکی و ورود ارز به چرخه اقتصادی گفت: حمایت کامل حاکمیت برای کاهش ریسک صادرکنندگان ضروری است تا تأمین نیازهای داخلی با اختلال مواجه نشود.

وی افزود: اگر ساختار اقتصادی کشور بر پایه شفافیت، حذف رانت و سهمیه‌بندی و با تکیه بر ظرفیت مردم شکل بگیرد، هیچ مکانیسمی نمی‌تواند مانع مسیر توسعه شود. به گفته حسینی، تجربه نشان داده است که در شرایط انسجام ملی و اعتماد به بخش خصوصی، حتی شدیدترین فشارهای خارجی نیز قابل عبور خواهد بود.

رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با تشریح اقدامات در حال پیگیری گفت: سه مسیر عملیاتی و قانونی برای حل مشکلات پیمان‌سپاری و تعهد ارزی در دست اقدام است. اصلاح فهرست بند یک ماده ۸ قانون در تعامل با بانک مرکزی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز تعلیق اجرای برخی مواد قانونی مشکل‌زا از طریق اختیارات شورا، از جمله این راهکارهاست. او ابراز امیدواری کرد که یکی از این مسیرها در کوتاه‌مدت به نتیجه قطعی برسد.

در ادامه این نشست، نوید امجد، عضو اتحادیه صادرکنندگان با انتقاد از تعدد لیست‌های مواد خام و نیمه‌خام گفت: این رویه سیاست‌های صنعتی کشور را بی‌منطق کرده و صنایع پایین‌دستی را به رکود کشانده است. به گفته وی، از دهه ۴۰ تاکنون کشور گرفتار آثار «نفرین منابع» بوده و قوانین مقابله با خام‌فروشی نیز از اهداف اصلی خود منحرف شده‌اند.

امجد با اشاره به سیاست‌گذاری ارزی کشور تاکید کرد: در حوزه ارز دو رویکرد متضاد وجود دارد؛ یکی تداوم قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی کردن ارز و دیگری حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا. او افزود: تعدد لیست‌های مالیاتی و عوارضی بدون منطق اقتصادی فشار زیادی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است.

همچنین فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان اعلام کرد: حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور حاصل فعالیت اعضای اوپکس است. وی افزود: بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی، اوپکس در میان ۲۸۰ تا ۲۹۰ تشکل ملی، همواره بین رتبه اول تا پنجم قرار داشته و این جایگاه نتیجه فعالیت‌های کارشناسی و اقدامات تخصصی در حوزه صادرات انرژی است.