توقف بیش از ۳۰۰ نفتکش در مرز ترکیه و ابهام در صادرات نفت اقلیم کردستان

به گزارش صدای پتروشیمی، صادرات نفت اقلیم کردستان عراق با ابهام‌هایی درباره توقف تانکرهای حامل نفت در مرز ترکیه و بازبینی درآمدهای نفتی روبه‌رو شده است. گزارش‌های منتشرشده از توقف بیش از ۳۰۰ تانکر در مرزهای ترکیه حکایت دارند؛ در حالی که برخی مقام‌های عراقی خواستار بررسی دقیق میزان صادرات و تقویت نظارت بر درآمدهای نفتی شده‌اند، چهره‌های سیاسی اقلیم کردستان هرگونه تصمیم قطعی برای توقف صادرات رسمی را رد می‌کنند.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی تارنمای العین الاخباریه به نقل از یک منبع آگاه، دستور مربوط به این موضوع شامگاه شنبه صادر شده است. گفته می‌شود این تانکرها در پی تفاهم بغداد و آنکارا برای جلوگیری از خرید نفت قاچاق از اقلیم کردستان، اجازه ورود به خاک ترکیه را پیدا نکرده‌اند.

این منبع همچنین مدعی شده است که توقف صادرات نفت از اربیل می‌تواند ماهانه حدود ۵۶۲.۵ میلیون دلار درآمد اضافی برای دولت مرکزی عراق ایجاد کند. این ادعا در شرایطی مطرح شده که درباره نحوه وصول درآمدهای نفتی اقلیم از سوی دولت مرکزی نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

تشکیل کمیته برای بررسی صادرات نفت اقلیم کردستان

ربیع الموسوی، عضو کمیته نفت و گاز پارلمان عراق، از دستور نخست‌وزیر برای تشکیل کمیته‌ای ویژه با هدف پایش پرونده صادرات نفت اقلیم کردستان خبر داد. به گفته وی، این کمیته میزان واقعی نفت صادرشده را بررسی می‌کند تا آمار دقیق‌تری از حجم صادرات و درآمدهای حاصل از آن به دست آید.

الموسوی با تأکید بر ضرورت دسترسی به داده‌های دقیق و قابل اتکا اعلام کرد نظارت بر این پرونده، به‌عنوان یکی از منابع مهم مالی دولت، تقویت خواهد شد. بررسی اطلاعات مربوط به تولید، صادرات و درآمدهای نفتی می‌تواند مبنایی برای تعیین سهم درآمدهای واریزی به خزانه دولت مرکزی و ارزیابی میزان پایبندی بغداد و اربیل به توافق‌های موجود باشد.

تکذیب توقف صادرات رسمی نفت از اقلیم کردستان

در مقابل، ماجد شنکالی، عضو سابق پارلمان عراق و از چهره‌های ارشد حزب دموکرات کردستان، گزارش‌های مربوط به تصمیم قطعی برای توقف صادرات نفت اقلیم را رد کرد. وی ادعاهای مطرح‌شده درباره نرسیدن درآمدهای نفتی به بغداد را نیز ناسازگار با تفاهم‌های موجود دانست.

شنکالی با اشاره به صادرات نفت اقلیم از طریق خطوط لوله اظهار کرد که درآمدهای این صادرات از سوی شرکت بازاریابی نفت عراق، موسوم به «سومو»، دریافت می‌شود. او همچنین به سفر وزیر نفت و مقام‌های دولت مرکزی به اقلیم کردستان برای بررسی این موضوع اشاره کرد و گزارش‌های مربوط به توقف صادرات را فاقد مبنای واقعی دانست.

ابهام درباره توقف انتقال نفت با تانکر یا صادرات خط لوله‌ای

زیاد الهاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی، اعلام کرد تاکنون تأیید رسمی درباره صدور دستور ممنوعیت صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه از طریق خط لوله منتشر نشده است.

به گفته وی، بر اساس اطلاعات موجود، صادرات از مسیر خط لوله کرکوک ـ جیهان تا روز پیش از انتشار گزارش به‌طور عادی ادامه داشته است. از این رو، احتمال دارد محدودیت‌های گزارش‌شده به محموله‌هایی مربوط باشد که به‌صورت غیررسمی و با استفاده از تانکر از گذرگاه‌های مرزی منتقل می‌شوند.

الهاشمی بر ضرورت انتظار برای انتشار اطلاعات رسمی و معتبر پیش از نتیجه‌گیری قطعی تأکید کرد و گفت تعیین ماهیت و دامنه این اقدام برای ارزیابی پیامدهای آن بر درآمدهای عمومی و بودجه عراق اهمیت دارد.

به گفته این کارشناس، اگر محدودیت‌ها صرفاً محموله‌های غیررسمی را هدف قرار داده باشند، اثر مالی آن باید بر اساس حجم این محموله‌ها و درآمدهای قابل وصول ارزیابی شود. اما در صورت گسترش محدودیت‌ها به صادرات رسمی، پیامدهای متفاوتی در حوزه تولید، بازاریابی نفت و جریان‌های مالی ایجاد خواهد شد.

ارتباط بازبینی صادرات نفت با مبارزه با فساد

بحث درباره بازبینی صادرات نفت اقلیم کردستان، موضوع شفافیت درآمدهای عمومی و مقابله با فساد در بخش نفت عراق را نیز در کانون توجه قرار داده است.

نعیم سالم الجنابی، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است بررسی دقیق حجم صادرات و درآمدهای حاصل از آن می‌تواند به افزایش شفافیت و حفاظت از دارایی‌های عمومی کمک کند. به گفته وی، اثبات هرگونه تخلف به بازرسی مالی مستقل و تطبیق اطلاعات تولید، صادرات و فروش با حواله‌های بانکی نیاز دارد تا در صورت وجود مستندات کافی، موضوع به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع شود.

این تحلیلگر به تصمیمات اخیر دولت عراق نیز اشاره کرد؛ از جمله درخواست نخست‌وزیر در ۱۹ اکتبر، برابر با ۲۸ مهر، از سازمان نظارت بر سلامت اداری برای بررسی شبهات فساد و کوتاهی‌هایی که مانع توسعه بخش نفت شده‌اند. همچنین محسن المندلاوی، معاون نخست‌وزیر در امور انرژی، مأمور پیگیری دقیق عملیات وزارت نفت، از جمله تولید و صادرات شده است.

به باور الجنابی، این اقدامات نشان‌دهنده تلاش دولت برای تقویت نظارت بر بخش نفت و جلوگیری از فساد در یکی از مهم‌ترین منابع تأمین بودجه عمومی عراق است.

پیامدهای احتمالی توقف صادرات بر بازار نفت و بودجه عراق

در صورت تأیید توقف صادرات و ادامه آن برای مدتی طولانی، ممکن است فرایندهای تولید و بازاریابی نفت با اختلال جدی مواجه شوند؛ به‌ویژه اگر امکان ذخیره‌سازی نفت تولیدشده یا استفاده از مسیرهای جایگزین صادراتی وجود نداشته باشد.

تداوم چنین وضعیتی همچنین می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های نفتی مستقر در اقلیم کردستان و تعهدات قراردادی آن‌ها تأثیر بگذارد. شدت این پیامدها به ماهیت قراردادها و مدت‌زمان محدودیت‌ها بستگی خواهد داشت.

در سطح بودجه دولت مرکزی نیز نتیجه نهایی به میزان درآمدهای قابل وصول از طریق اصلاح سازوکارهای بازاریابی و نظارت مالی، در مقایسه با درآمدهای احتمالی ازدست‌رفته بر اثر توقف صادرات، وابسته است. توقف طولانی‌مدت صادرات می‌تواند فشار بر جریان نقدینگی را افزایش دهد؛ در مقابل، شفافیت و تسویه منظم درآمدهای نفتی می‌تواند به ثبات منابع مالی و بهبود برنامه‌ریزی بودجه‌ای دولت کمک کند.

در مجموع، تا زمان انتشار تأییدیه رسمی درباره دامنه محدودیت‌ها، مشخص نیست که گزارش‌های مربوط به توقف نفتکش‌ها صرفاً به انتقال غیررسمی نفت مربوط است یا صادرات رسمی اقلیم کردستان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد./ایرنا