احیای صنعت پتروشیمی عربستان در هاله‌ای از ابهام
گروه: پتروشیمی | کد خبر: ۱۹۴۶۳ | تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۸
به گزارش صدای پتروشیمی، شرکت‌های پتروشیمی عربستان سعودی در آستانه ثبت فصلی دیگر از عملکرد مالی ضعیف قرار دارند؛ شرایطی که از کاهش قیمت محصولات، افزایش هزینه خوراک و دشواری‌های صادراتی ناشی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری آگبی، اختلال در مسیرهای دریایی منطقه نیز می‌تواند روند بهبود تولید و درآمد این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
صنعت پتروشیمی عربستان، یکی از بخش‌های مهم صنعتی این کشور، در دو منطقه ساحلی شرقی و غربی متمرکز است. تولیدکنندگان سواحل غربی، از جمله شرکت پالایش و پتروشیمی رابغ (پترو رابغ) و شرکت ملی پتروشیمی ینبع (ینساب)، در سه‌ماهه دوم عملکرد بهتری داشتند؛ زیرا محدودیت عرضه ناشی از اختلال تردد در تنگه هرمز به افزایش قیمت‌ها منجر شد. در همین حال، رقبای آنها در سواحل شرقی توانستند صادرات دریایی خود را از طریق دریای سرخ ادامه دهند.در مقابل، شرکت‌هایی مانند سابیک، شرکت بین‌المللی پتروشیمی صحرا (سیپکم) و پتروشیمی سعودی کیان در انتقال محصولات از مسیر تنگه هرمز با مشکل مواجه شدند و این مسئله به تشدید زیان خالص آنها انجامید. اکنون با توجه به اقدام حوثی‌های یمن برای ایجاد محاصره در تنگه باب‌المندب، در ورودی جنوبی دریای سرخ، احتمال کاهش فاصله عملکرد مالی تولیدکنندگان سواحل شرقی و غربی عربستان مطرح شده است.
آنوپ فرناندز، معاون بخش تحقیقات بانک سیکو بحرین، با اشاره به افزایش قیمت خوراک، افت قیمت محصولات و اختلال‌های دریای سرخ گفت: ممکن است درآمد شرکت‌های پتروشیمی سواحل غربی در سه‌ماهه دوم به اوج رسیده باشد و در سه‌ماهه سوم کاهش یابد.
به گفته وی، انتظار می‌رود عملکرد درآمدی شرکت‌های سواحل شرقی در مقایسه با سه‌ماهه نخست بهبود پیدا کند؛ زیرا دسترسی آنها به خوراک بهتر شده و روش‌های مؤثرتری برای حمل‌ونقل زمینی محصولات به کار گرفته شده است.
اگرچه تولیدکنندگان منطقه خلیج فارس درباره محموله‌های صادراتی اطلاعات محدودی منتشر می‌کنند، کاهش قیمت محصولات می‌تواند نشانه افزایش عرضه در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه دوم باشد.
افزایش زیان سابیک در سایه محدودیت‌های صادراتی
شرکت سابیک، بزرگ‌ترین تولیدکننده پتروشیمی عربستان، در سه‌ماهه دوم زیان خالص ۲۲۱ میلیون دلاری ثبت کرد. بانک یو‌بی‌اس پیش‌بینی کرده است زیان خالص این شرکت در سه‌ماهه سوم به ۳۲۰ میلیون دلار و در مجموع سال ۲۰۲۶ به ۶۹۳ میلیون دلار برسد.
الکس استفانوس، مدیر تحقیقات سهام بانک یو‌بی‌اس در لندن، با اشاره به شرایط دشوار پیش‌روی سابیک گفت که این شرکت احتمالاً در سه‌ماهه سوم نیز با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد بود.
حدود ۷۰ درصد از حجم محصولات پتروشیمی سابیک را پلیمرها تشکیل می‌دهند که امکان حمل آنها با کامیون وجود دارد؛ هرچند ظرفیت این روش در مقایسه با حمل‌ونقل دریایی محدودتر است. ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز شامل محصولات مایعی است که به حمل‌ونقل دریایی نیاز دارند.
محموله‌های پلیمری سابیک به بنادر سواحل غربی در سه‌ماهه دوم، در مقایسه با سه‌ماهه پیش از آن، ۱۵۰ درصد افزایش یافت؛ اما اکنون امکان صادرات این محصولات به سمت جنوب از طریق دریای سرخ با تردید روبه‌رو شده است.
استفانوس تأکید کرد هنوز مشخص نیست این محدودیت‌ها چه اثری بر حجم صادرات سابیک خواهند داشت و گزارش مالی سه‌ماهه سوم شرکت می‌تواند اطلاعات روشن‌تری در این زمینه ارائه کند. وی همچنین عبور از کانال سوئز را از نظر اقتصادی و لجستیکی دشوار دانست؛ زیرا این مسیر حدود ۲ تا ۳ هفته به زمان حمل محموله‌ها تا رسیدن به مشتریان آسیایی اضافه می‌کند.
برآوردهای یو‌بی‌اس نشان می‌دهد حاشیه سود سابیک پیش از بهره، مالیات و استهلاک از ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و احتمال دارد در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۳ درصد برسد.
استفانوس با طرح این پرسش که در صورت بسته‌شدن عملی تنگه‌های باب‌المندب و هرمز، سابیک چگونه محصولات خود را صادر خواهد کرد، هشدار داد تداوم تنش‌ها تا سال آینده یا تبدیل‌شدن این شرایط به وضعیتی نیمه‌دائمی می‌تواند چشم‌انداز سه‌ماهه چهارم را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته وی، سابیک بر مدیریت زنجیره تأمین و رساندن محصولات به مشتریان تمرکز کرده است؛ اما در صورت محدودشدن مسیرهای صادراتی، این شرکت ممکن است ناچار به کاهش نرخ بهره‌برداری از واحدهای تولیدی شود؛ آن هم در شرایطی که قیمت خوراک با افزایش قابل‌توجهی مواجه است.
مازاد عرضه جهانی همچنان تهدیدی برای حاشیه سود
فراتر از مشکلات حمل‌ونقل، تحلیلگران انتظار دارند عرضه جهانی محصولات پتروشیمی همچنان از تقاضا بیشتر باشد. این عدم تعادل، یکی از عوامل اصلی پایین‌ماندن قیمت محصولات و رسیدن حاشیه سود صنعت به کمترین سطح در ۲۰ سال اخیر عنوان شده است.
با این حال، استفانوس معتقد است بازگشت تردد از تنگه هرمز به شرایط عادی می‌تواند به افزایش موقت قیمت محصولات پتروشیمی منجر شود؛ زیرا در این صورت ذخایر دوباره تکمیل می‌شوند و تقاضای انباشته‌شده از سوی خریدارانی که سفارش‌های خود را به تعویق انداخته‌اند، به بازار بازمی‌گردد./منبع:نیپنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید