بازگشت همتی به دولت؛ تکرار تجربه ای پرهزینه یا نجات اقتصاد بی صاحب!
گروه: منهای نفت، تحلیل و گزارش | کد خبر: ۱۶۶۰۳ | تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۴
به گزارش صدای پتروشیمی، انتصاب عبدالناصر همتی بهعنوان رئیس بانک مرکزی، در شرایطی انجام شد که کارنامه اقتصادی وی، بهویژه در دوره تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با انتقادات قابلتوجهی از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و افکار عمومی همراه بوده است؛ انتقاداتی که همچنان در حافظه اقتصادی جامعه باقی ماندهاند.
در دوره صدارت همتی بهعنوان وزیر اقتصاد، نرخ تورم به سطوح نگرانکنندهای رسید، فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه تشدید شد و قیمت ارز با روندی فزاینده، ثبات اقتصادی کشور را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. مجموعه این شرایط، در نهایت به برکناری وی با رأی نمایندگان مجلس انجامید؛ واقعیتی که در ارزیابی امروز این انتصاب، نمیتوان آن را نادیده گرفت.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که با وجود چنین سابقهای، بازگشت دوباره عبدالناصر همتی به یکی از حساسترین و تأثیرگذارترین مناصب اقتصادی کشور، چه پیامی برای مردم و نهاد قانونگذاری به همراه دارد؟ آیا این تصمیم، در افکار عمومی بهعنوان بیتوجهی به مطالبات اقتصادی جامعه و رأی نمایندگان مردم تعبیر نخواهد شد؟
از سوی دیگر، این انتصاب بار دیگر این دغدغه را پررنگ میکند که آیا اقتصاد کشور با کمبود مدیران خلاق، نخبه و دارای رویکردهای نوین مواجه است؛ بهگونهای که بهجای بهرهگیری از ظرفیتهای تازه و ایدههای نو، همچنان شاهد جابهجایی چهرههای شناختهشده بر صندلیهای تکراری مدیریتی هستیم؟
همتی طی سالهای متمادی در جایگاههای کلیدی اقتصاد کشور از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشته است. طبیعی است که افکار عمومی امروز انتظار پاسخ روشنی داشته باشد مبنی بر اینکه برآیند سالها مدیریتی همتی چه بوده و چه دستاورد ملموسی در کنترل تورم، بهبود معیشت مردم و حفظ ارزش پول ملی به همراه داشته است؟
در این میان، سؤال محوری و آیندهساز آن است که آیا این انتصاب که بهوسیله دولت انجام گرفته، با تعهدی روشن، شفاف و قابل سنجش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور همراه خواهد بود؟ یا آنکه باید بار دیگر هزینه تصمیمات و آزمونوخطاهای مدیریتی را مردم بپردازند؟
پاسخ به این پرسشها را نه در وعدهها، بلکه در عملکرد دولت و رئیس جدید بانک مرکزی باید جستوجو کرد؛ قضاوتی که افکار عمومی آن را به آیندهای نهچندان دور خواهد سپرد.
همچنین انتظار میرود بهصورت شفاف مشخص شود که آیا این انتصاب با هماهنگی و نظر مثبت کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است یا خیر؛ موضوعی که میتواند به شفافیت بیشتر و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید